جزئیات تازه از بازداشتها در یک دورهمی هنری؛ انتقال چند چهره شناختهشده به بازداشتگاه
گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی حاکی از آن است که یک دورهمی به مناسبت تولد علی شادمان با ورود مأموران به تنش کشیده و منجر به بازداشت جمعی از حاضران شده است. بر اساس این روایتها، از میان حدود ۲۰ نفر بازداشتشده، هفت نفر به بازداشتگاه منتقل شدهاند.
در فهرست افراد منتقلشده، نامهایی چون علی شادمان، سحر دولتشاهی و ستاره پسیانی دیده میشود. همزمان برخی منابع غیررسمی از حضور مهران میری و احمد سلگی در میان بازداشتشدگان خبر دادهاند.
همچنین گفته میشود پارسا پیروزفر پس از ورود مأموران و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، به بیمارستان منتقل شده است. تاکنون هیچ مقام رسمی درباره این اتفاق اظهارنظر نکرده و اطلاعات منتشرشده عمدتاً بر پایه گزارشهای غیررسمی است.


براساس خبرگذاری سرمد خبر این ماجرا بود، اعلام کرده است که در این گردهمایی مقدار قابل توجهی مشروبات الکلی کشف شده و شش نفر از افراد بازداشتشده شب را در بازداشتگاه گذراندهاند.
بر اساس همین گزارش، تعدادی از بازداشتشدگان نیز صبح روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شدهاند. اتهامهایی که برای این افراد مطرح شده شامل «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «اشاعه فحشا»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است.

روایت متفاوت از ماجرای بازداشت هنرمندان؛ رد پای یک اختلاف مالی سنگین
بر اساس گزارشهای غیررسمی، ماجرای بازداشت چند چهره شناختهشده سینما در یک دورهمی خصوصی، با آنچه خبرگزاری فارس روایت کرده تفاوتهای جدی دارد. فارس مدعی شده بود که مأموران پس از دریافت گزارش مردمی درباره برگزاری یک مهمانی مختلط در ویلایی در شمال تهران، با هماهنگی قضایی وارد محل شدهاند؛ اما شنیدههای روزنامه هممیهن نشان میدهد منشأ این گزارش نه مردم، بلکه یکی از چهرههای فعال سینما و شبکه نمایشخانگی بوده است.
طبق این روایت، فردی با نام اختصاری «ک.د» ـ که از کارگردانان و فیلمنامهنویسان شناختهشده و برخوردار از نفوذ مالی و صنفی است ـ به دلیل اختلافات مالی چند میلیاردی با علی شادمان، موضوع برگزاری این دورهمی را به مراجع مربوطه اطلاع داده است. گفته میشود این اختلافات، زمینهساز ورود مأموران به محل شده است.
شنیدهها همچنین حکایت دارد که در جریان عملیات، نیروهای پلیس امنیت نیز حضور داشتهاند و روند بازداشت با آرامش همراه نبوده است. طبق این گزارشها، بازداشتشدگان با ون منتقل شدهاند و حتی به علی شادمان دستبند قپانی زده شده بود.

بررسی ابعاد حقوقی ورود مأموران به یک واحد مسکونی؛ تأکید کارشناسان بر ضرورت حکم قضایی
گزارش تازهای از رویداد۲۴ به جنبههای حقوقی ورود مأموران به محل برگزاری دورهمی اخیر میپردازد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، بدون حکم قضایی معتبر، خلاف قانون محسوب میشود.
علی نجفیتوانا، استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری، در گفتوگو با این رسانه با اشاره به نبود اطلاعات دقیق درباره نحوه ورود مأموران، نوع حکم صادرشده و علت مراجعه پلیس، تأکید کرده است که اصل ورود به منزل اشخاص تنها با حکم قضایی مستدل و مبتنی بر ادله قانونی امکانپذیر است. او یادآور شد: «خانه، حریم خصوصی افراد است و ورود بدون مجوز قضایی، تخلف محسوب میشود.»
نجفیتوانا توضیح داد که نوع ملک—آپارتمانی یا ویلایی—ممکن است در میزان ایجاد مزاحمت برای همسایگان تأثیر داشته باشد، اما اصل حقوقی ثابت است: ورود به حریم خصوصی بدون حکم قاضی ممنوع است و هیچ مأموری حق تفتیش یا ورود به منزل را بدون دستور مقام قضایی ندارد.
ورود بدون حکم، حتی با وجود شکایت، غیرقانونی است
این حقوقدان با اشاره به ابهام در علت ورود پلیس گفت مشخص نیست مأموران پس از دریافت حکم قضایی وارد شدهاند یا صرفاً به دلیل شکایت احتمالی همسایگان. او تأکید کرد: «در هر دو حالت، ورود بدون حکم قضایی تخلف است.»
به گفته او، تنها در شرایطی که افراد حاضر در منزل متهم تحتنظر باشند یا اجتماع آنان مخل امنیت تشخیص داده شود، امکان ورود وجود دارد؛ آن هم مشروط به صدور حکم قضایی.
ممنوعیت تجسس؛ مداخله فقط در چارچوب قانون
به جنبههای حقوقی ورود مأموران به محل برگزاری دورهمی اخیر میپردازد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، بدون حکم قضایی معتبر، خلاف قانون محسوب میشود.
علی نجفیتوانا، استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری، در گفتوگو با این رسانه با اشاره به نبود اطلاعات دقیق درباره نحوه ورود مأموران، نوع حکم صادرشده و علت مراجعه پلیس، تأکید کرده است که اصل ورود به منزل اشخاص تنها با حکم قضایی مستدل و مبتنی بر ادله قانونی امکانپذیر است. او یادآور شد: «خانه، حریم خصوصی افراد است و ورود بدون مجوز قضایی، تخلف محسوب میشود.»
نجفیتوانا توضیح داد که نوع ملک—آپارتمانی یا ویلایی—ممکن است در میزان ایجاد مزاحمت برای همسایگان تأثیر داشته باشد، اما اصل حقوقی ثابت است: ورود به حریم خصوصی بدون حکم قاضی ممنوع است و هیچ مأموری حق تفتیش یا ورود به منزل را بدون دستور مقام قضایی ندارد.
ورود بدون حکم، حتی با وجود شکایت، غیرقانونی است
این حقوقدان با اشاره به ابهام در علت ورود پلیس گفت مشخص نیست مأموران پس از دریافت حکم قضایی وارد شدهاند یا صرفاً به دلیل شکایت احتمالی همسایگان. او تأکید کرد: «در هر دو حالت، ورود بدون حکم قضایی تخلف است.»
به گفته او، تنها در شرایطی که افراد حاضر در منزل متهم تحتنظر باشند یا اجتماع آنان مخل امنیت تشخیص داده شود، امکان ورود وجود دارد؛ آن هم مشروط به صدور حکم قضایی.
ممنوعیت تجسس؛ مداخله فقط در چارچوب قانون
نجفیتوانا با اشاره به اینکه تجسس در امور خصوصی طبق قانون ممنوع است، افزود: این ممنوعیت مطلق نیست و در موارد وقوع جرم یا نقض حقوق دیگران، مداخله قضایی و انتظامی با رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر است. او توضیح داد: «اگر گزارشی از وقوع درگیری در یک واحد مسکونی برسد، پلیس موظف به ورود و رسیدگی است.»
او همچنین گفت در این پرونده، ظاهراً مأموران پس از ورود با شواهدی از شرب خمر مواجه شدهاند که مبنای بازداشت قرار گرفته و باید در گزارش رسمی به قاضی کشیک ارائه شود.
امکان پیگرد قانونی مأموران یا قاضی در صورت تخلف
این وکیل دادگستری یادآور شد که در آپارتمانها معمولاً پلیس ابتدا در لابی حاضر میشود و افراد را برای توضیح فرا میخواند، نه اینکه مستقیماً وارد واحد شود. در خانههای ویلایی نیز معمولاً بررسیها ابتدا خارج از حریم خانه انجام میشود.
او با اشاره به تجربههای تلخ دهه ۶۰ تأکید کرد که نباید بدون روشن شدن جزئیات، قضاوت شتابزده کرد. نجفیتوانا در پایان گفت: «اگر ورود بدون حکم قضایی انجام شده باشد، مأموران مرتکب تخلف شدهاند و حتی قاضی نیز در صورت صدور حکم بدون مدارک کافی، قابل تعقیب حقوقی و کیفری است.»





