مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در یکی از توییتهای اخیر خود دانشگاه پیامنور را به «مدرکگرایی» متهم کرد و گفت این نهاد آموزشی که در ابتدا با هدف آموزش حین خدمت و مهارتافزایی تأسیس شده بود، امروز بیشتر به صادرکننده مدرک تبدیل شده است. او تأکید کرد که «هدر دادن منابع کشور برای مدرکسازی قابل قبول نیست».
انتقاد از مصرف ناکارآمد بودجه به گفته کارشناسان، پراکندگی واحدهای پیامنور و آموزش سطحی در بسیاری از شعب، به معنای استفاده ناکارآمد از بودجه عمومی است. فارغالتحصیلانی که مهارت عملی کافی ندارند، علاوه بر هزینه مالی، اعتبار نظام آموزش عالی را نیز خدشهدار میکنند.
ضربالاجل یکهفتهای پس از این انتقاد، خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد که رئیسجمهوری به مدیران پیامنور تنها یک هفته فرصت داده تا «طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخص» ارائه کنند. این ضربالاجل کوتاه نشاندهنده عزم دولت برای اصلاح است، هرچند نگرانیهایی درباره تدوین شتابزده و سطحی چنین برنامهای وجود دارد.
عدالت آموزشی در معرض تهدید پیامنور طی سالهای گذشته نقش مهمی در دسترسی آموزشی مناطق کمبرخوردار ایفا کرده است. با این حال، پزشکیان یادآور شد که عدالت آموزشی تنها با تعداد زیاد شعب محقق نمیشود و کیفیت و مأموریت آموزشی باید در اولویت قرار گیرد.
سناریوی اصلاح ساختاری وزیر علوم اعلام کرده که «حذف پیامنور در دستور کار دولت نیست». بنابراین محتملترین سناریو، بازبینی ساختاری است: کاهش تعداد مراکز کمبازده، تجمیع واحدهای ضعیف و حرکت به سمت مدل «دانشگاه باز» با آموزش ترکیبی و نیمهحضوری. برخی خبرگزاریها نیز از احتمال کاهش مراکز به حدود ۶۳۰ واحد خبر دادهاند.
پیامدهای احتمالی این اصلاحات میتواند پیامنور را دوباره به مأموریت اصلی خود یعنی آموزش مهارتی و دسترسپذیر بازگرداند. اما اگر تغییرات سطحی و نمایشی باشند، خطر تبدیل شدن دانشگاه به یک «مؤسسه مدرکساز دولتی» همچنان باقی خواهد ماند و جایگاه آن نزد دانشجویان و بازار کار بیش از پیش تضعیف میشود.
