🔹 قطع بیمه تکمیلی و بلاتکلیفی میلیونها بازنشسته در روزهای ابتدایی آذرماه، اعلام شد که حدود ۴.۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی از پوشش بیمه تکمیلی محروم شدهاند. این تصمیم، بسیاری از مستمریبگیرانی را که در نوبت عمل جراحی یا نیازمند خدمات فوری درمانی بودند، با نگرانی جدی مواجه کرد.
🔹 واکنش سازمان بازرسی و اولتیماتوم ۲۴ ساعته ادامه این وضعیت تا پنجم آذر موجب افزایش اعتراضات شد. در همین زمان، بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ضربالاجل یکروزه به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار اقدام فوری برای حل مشکل شد. با این حال، تأمین اجتماعی مسئولیت انعقاد قرارداد را متوجه کانون عالی بازنشستگان دانست و همچنان ابهاماتی درباره نقش نهادهای مختلف باقی ماند.
🔹 چانهزنی بر سر قرارداد جدید محمدحسن زدا، سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در گفتوگویی اعلام کرد که این بحران برای نخستین بار رخ نداده و بازنشستگان بارها با چنین مشکلاتی روبهرو شدهاند. او توضیح داد که قرارداد امسال به دلیل افزایش شدید نرخهای پیشنهادی شرکت بیمهگر با مشکل مواجه شده و تأمین اجتماعی پیشنهاد حذف بخش بستری از بیمه تکمیلی را مطرح کرده است.
🔹 افزایش حق بیمه و فشار مضاعف بر بازنشستگان بر اساس توافق اولیه، مبلغ بیمه تکمیلی برای هر نفر ۷۲۰ هزار تومان تعیین شده است؛ سهم سازمان تأمین اجتماعی ۲۳۰ هزار تومان و سهم بازنشستگان ۴۹۰ هزار تومان خواهد بود. زدا این افزایش را «فاجعهبار» خواند و تأکید کرد که حتی در صورت پوشش بستری، رشد دوبرابری هزینهها فشار سنگینی بر مستمریبگیران وارد میکند.
🔹 انتقاد از نقش تأمین اجتماعی و تأخیر سازمان بازرسی به گفته زدا، سازمان تأمین اجتماعی در جلسات مانع انعقاد قرارداد شده و در نهایت توانسته نظر خود را تحمیل کند. او همچنین ورود دیرهنگام سازمان بازرسی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که هشدارها باید پیش از پایان قرارداد صادر میشد تا بازنشستگان دچار استرس و بلاتکلیفی نشوند.
🔹 بازنشستگان؛ بازندگان اصلی ماجرا این کارشناس تأکید کرد که در میان سازمان تأمین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان، شرکت بیمهگر و نهادهای نظارتی، بازنشستگان بیشترین آسیب را دیدهاند؛ هم از نظر مالی و هم از نظر فشار روحی.
🔹 لزوم شفافیت در مناقصه بیمه زدا در پایان به موضوع مناقصه برای واگذاری بیمه اشاره کرد و گفت که سازمان بازرسی باید بر روند آن نظارت داشته باشد تا مشخص شود چند شرکت متقاضی حضور داشتهاند و چه معیارهایی برای انتخاب لحاظ شده است. او تأکید کرد که نبود گزارش شفاف، نشاندهنده فقدان نظارت مؤثر است.
