تورم مزمن سالهای اخیر، اقتصاد ایران را به نقطهای رسانده که دیگر نمیتوان تنها از «بحران معیشت» سخن گفت؛ آنچه امروز شاهدیم، چیزی شبیه فروپاشی توان زیستپذیری طبقه کارگر است. قدرت خرید کارگران در یک دهه گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و دستمزدی که باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقلهای زندگی را تأمین کند، از همان ابتدا عقبتر از تورم حرکت کرده است. هر شوک سیاسی یا اقتصادی این فاصله را چند برابر میکند و کارگران را نه در خط فقر، بلکه در مرز بقا قرار میدهد.
ریشه بحران؛ بیتوجهی به ماده ۴۱ قانون کار
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفتوگویی با رویداد۲۴ تأکید میکند که بحران معیشت کارگران محصول امروز یا دیروز نیست؛ این بحران از زمانی آغاز شد که دولتها یکی پس از دیگری از اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار سر باز زدند. به گفته او، بند دوم این ماده بهوضوح تصریح میکند که مزد باید حداقلهای زندگی یک خانوار را پوشش دهد، اما این الزام قانونی هیچگاه بهطور واقعی اجرا نشده و خلأ دستمزدی سالهاست پابرجاست.
تشدید بحران در سال جاری
خدایی توضیح میدهد که مجموعهای از رویدادهای سیاسی، امنیتی و حتی نظامی پس از تعیین دستمزد امسال، شکاف میان هزینهها و درآمد کارگران را به شکل افسارگسیخته افزایش داد. او میگوید: «امروز کارگران در شرایطی زندگی میکنند که نه تنها با هیچ معیاری قابل تحمل نیست، بلکه زندگی روزمره به یک وضعیت اضطراری دائمی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی حتی حداقلهای زیست انسانی به سختی قابل تأمین است.»
وعدههای بیسرانجام دولت
این فعال کارگری عملکرد دولت را در مواجهه با بحران معیشتی «خروجی صفر» توصیف میکند. پس از تعیین دستمزد، وعدههایی درباره بستههای حمایتی و طرحهای معیشتی مطرح شد، اما همه چیز به آینده حواله شد؛ همان سرنوشتی که در دولتهای پیشین نیز بارها تکرار شده بود. توافقی که قرار بود با افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم شکاف مزدی را ترمیم کند، با جهش تورم بیاثر شد و فاصله میان هزینه و درآمد به شدیدترین سطح خود رسید.
مطالبه فوری؛ افزایش واقعی دستمزد
خدایی تأکید میکند که اکنون تنها راه باقیمانده، پیگیری جدی افزایش واقعی دستمزد در کوتاهمدت است. اقدامات دولت در حوزههایی مانند مسکن کارگران، هرچند در ظاهر مثبت، اما ارتباطی با بحران فوری معیشت ندارد و نمیتواند وضعیت امروز کارگران را بهبود بخشد. او میگوید: «جامعه کارگری در شرایطی است که باید همین امروز برای آن فکری کرد.»
انتظار کارگران از دولت
به گفته خدایی، انتظار طبیعی کارگران این بود که دولت در این ماههای سخت ارتباط سازمانیافتهتری با جامعه کارگری برقرار کند، جلسات شورای عالی کار را منظم برگزار کند و در حوزه مسکن، کالا و حمایتهای مستقیم اقداماتی فوری انجام دهد. اما هیچیک از این موارد عملی نشد. او تأکید میکند که اگر قرار است سال آینده تغییر واقعی رخ دهد، نقطه آغاز آن باید بودجه سالانه دولت باشد؛ جایی که معیشت کارگران باید بهطور شفاف و جدی دیده شود.
چالش عیدی ۱۴۰۵؛ بیعدالتی نهادینهشده
خدایی درباره عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ نیز توضیح میدهد که قانون از ابتدا تکلیف را روشن کرده و سازوکار مشخصی دارد، اما مشکل از آنجا آغاز میشود که بخشی از کارگران مشمول قانون کار، عملاً عیدی را به شیوه کارمندی دریافت میکنند؛ وضعیتی خلاف قانون که سالهاست به یک بیعدالتی نهادینه تبدیل شده است. او این مسئله را نه یک تخلف ساده، بلکه نمونهای آشکار از دوگانگی در نظام پرداخت میداند؛ دوگانگیای که کارگران را از حقوق قانونیشان محروم کرده و نیازمند اصلاح فوری است.
جمعبندی
بحران معیشت کارگران دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ این بحران به مرحلهای رسیده که بقای طبقه کارگر را تهدید میکند. بیتوجهی به ماده ۴۱ قانون کار، وعدههای بیسرانجام دولت و شکاف روزافزون میان هزینهها و درآمد، جامعه کارگری را در وضعیت اضطراری قرار داده است. تنها راه برونرفت، افزایش واقعی دستمزد و اصلاح ساختارهای حمایتی است؛ اقدامی که باید همین امروز آغاز شود، نه در آیندهای نامعلوم.
